1. الغرض من سياسة الاختبار ونطاقها
تحدد هذه السياسة المعايير الإلزامية والأهداف والإطار التشغيلي المنظم لجميع أنشطة الاختبار التي تُجريها مؤسستنا، بهدف ضمان جودة المنتجات والخدمات وموثوقيتها قبل إصدارها أو نشرها.
يشمل نطاق هذه السياسة جميع أنواع أنشطة الاختبار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
الاختبارات الوظيفية، واختبارات الأداء، واختبارات الأمان، واختبارات التوافق، واختبارات الانحدار، واختبارات التكامل، واختبارات سهولة الاستخدام، واختبارات قبول المستخدم (UAT). كما تنطبق على جميع الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك الحلول الهجينة أو متعددة المكونات التي تقوم المؤسسة بتصميمها أو تصنيعها أو نشرها.
تشمل هذه السياسة جميع أنشطة الاختبار، سواء تم تنفيذها داخليًا، أو في مواقع العملاء، أو من خلال مورّدين خارجيين معتمدين من طرف المؤسسة.
تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع الموظفين والمتعاقدين والشركاء الذين يشاركون في أنشطة الاختبار أو يساهمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتُلزم هذه السياسة بتنفيذ الاختبارات وفقًا لخطط اختبار معتمدة وباستخدام الأدوات والإجراءات القياسية المعتمدة لدى المؤسسة. كما يجب توثيق جميع النتائج، ومراجعتها من قبل موظفين مؤهلين، قبل منح الموافقة النهائية على إصدار أي منتج أو خدمة.
ويجب توثيق أي انحراف عن الإجراءات القياسية بشكل رسمي، مع توضيح مبرراته، والحصول على اعتماد الجهة المختصة قبل التنفيذ.
تُراجع هذه السياسة وتُحدّث بشكل دوري لضمان مواكبتها للتطورات التقنية، والمتطلبات التنظيمية المتغيرة، والممارسات الصناعية الناشئة، إضافةً إلى الدروس المستفادة من المشاريع السابقة. وتتحمل جميع الجهات المعنية مسؤولية الاطلاع على أحدث نسخة من هذه الوثيقة وتطبيقها باستمرار.
وبمشاركة جميع الأطراف في أنشطة الاختبار تحت إشراف المؤسسة، يُعد ذلك إقرارًا بالالتزام التام بالامتثال لأحكام هذه السياسة ومتطلباتها.
2. إجراءات ومنهجيات الاختبار
تعتمد إجراءات الاختبار لدى المؤسسة منهجيات منظمة ومعترفًا بها في المجال، بهدف ضمان اتساق النتائج ودقتها وقابليتها للتكرار.
قبل بدء أي اختبار، يجب إعداد خطة اختبار شاملة تُحدد بوضوح:
الأهداف، والنطاق، وحالات الاختبار، والمنهجيات، ومعايير القبول، والجداول الزمنية، والموارد المطلوبة، بالإضافة إلى تدابير الطوارئ. وتُعد خطة الاختبار المرجع الرسمي لمرحلة الاختبار، ولا يجوز الشروع في التنفيذ قبل مراجعتها واعتمادها من قبل فريق ضمان الجودة أو الجهة الرقابية المعتمدة.
تشمل أنواع الاختبارات ما يلي:
الاختبار الوظيفي: لضمان أن كل ميزة تعمل وفقًا لمتطلبات التصميم وتُحقق النتائج المتوقعة في ظروف التشغيل الطبيعية.
اختبار الأداء: لتقييم الاستجابة والاستقرار وقابلية التوسع تحت أحمال تشغيل مختلفة، بما في ذلك ذروة الاستخدام وظروف الضغط.
اختبار الأمان: لاكتشاف الثغرات ومعالجتها، وضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به.
اختبار التوافق: للتحقق من عمل المنتجات بكفاءة عبر مختلف المنصات وأنظمة التشغيل والمتصفحات وتكوينات الأجهزة.
اختبار الانحدار (Regression): لضمان عدم تسبب التحديثات أو التغييرات في ظهور عيوب جديدة أو التأثير على وظائف قائمة.
اختبار قبول المستخدم (UAT): للتأكد من ملاءمة الحل وفعاليته وفقًا لتوقعات المستخدمين النهائيين.
يمكن تنفيذ الاختبارات باستخدام تقنيات يدوية، أو أدوات آلية، أو من خلال دمج الطريقتين. إذ يساهم الاختبار الآلي في تسريع تنفيذ السيناريوهات المتكررة وتوفير تغطية واسعة، بينما يتيح الاختبار اليدوي تحليلًا دقيقًا قائمًا على الخبرة البشرية لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا أو التي تتطلب تقييمًا نوعيًا.
يجب تسجيل جميع العيوب المُكتشفة في نظام تتبُّع مركزي، وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وتحديد أولويات معالجتها. وبعد تطبيق الإصلاحات، يتم إعادة الاختبار للتحقق من فعالية الحل، والتأكد من عدم ظهور مشكلات إضافية.
3. الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات الامتثال
تُعرِّف هذه السياسة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بأنشطة الاختبار، لضمان التنفيذ الفعّال والامتثال الكامل لمتطلبات الجودة والأمن والتنظيم.
3.1 الأدوار والمسؤوليات
فرق ضمان الجودة (QA):
مسؤولة عن إعداد خطط الاختبار، وتنفيذ الاختبارات وفقًا للمعايير المعتمدة، وتوثيق النتائج، وتسجيل العيوب، والتأكد من استيفاء متطلبات القبول قبل الإطلاق.
المطورون والفِرق الفنية:
عند الإبلاغ عن العيوب، يلتزم المطورون بتحليل المشكلة وتحديد السبب الجذري (Root Cause Analysis)، وتطبيق الإصلاحات اللازمة، والعمل بشكل وثيق مع فريق ضمان الجودة للتحقق من أن التصحيحات تحل المشكلة بشكل كامل دون التسبب في عيوب أو آثار جانبية جديدة.
مديرو المشاريع (Project Managers):
يشرفون على عملية الاختبار بشكل عام، ويضمنون كفاءة تخصيص الموارد، والالتزام بالجداول الزمنية، وضمان توافق الاختبارات مع أهداف المشروع وخطط التسليم.
الإدارة التنفيذية أو الجهة الرقابية المعتمدة:
مسؤولة عن اعتماد سياسات الاختبار وخططها، وإقرار النتائج النهائية قبل إصدار المنتجات أو الخدمات، وضمان وجود آليات واضحة للحوكمة والمساءلة.
3.2 متطلبات الامتثال
لا تقتصر متطلبات الامتثال على الالتزام بالإجراءات الداخلية المعتمدة فحسب، بل تمتد لتشمل الالتزام بجميع القوانين واللوائح والمعايير الصناعية ذات الصلة. وقد تشمل هذه المتطلبات – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
الالتزام بتشريعات حماية البيانات والخصوصية.
تطبيق ممارسات التعامل الآمن مع الأنظمة والبيانات الحساسة.
الالتزام بالمتطلبات التعاقدية والاتفاقيات التنظيمية مع العملاء والشركاء.
يجب على جميع الموظفين المشاركين في أنشطة الاختبار الخضوع لتدريب منتظم لضمان بقائهم على اطلاع مستمر بالتحديثات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المتغيرة.
كما تُجرى عمليات تدقيق دورية داخلية وخارجية لتقييم مستوى الالتزام بهذه السياسة وتحديد فرص التحسين. ويتم التعامل مع أي حالات عدم امتثال بشكل فوري، من خلال إجراءات تتدرج بين إعادة التدريب، وتحديث الإجراءات، وفي الحالات الجسيمة قد يصل الأمر إلى الإعفاء من مهام الاختبار أو اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية مناسبة.
يعزز هذا النهج المنظم مستوى المساءلة، ويرفع جودة المنتجات، ويضمن تنفيذ الاختبارات وفق أعلى المعايير الممكنة.
3.3 السرية وأمن البيانات وبيئات الاختبار
يلتزم جميع الأفراد المشاركين في أنشطة الاختبار – بمن فيهم الموظفون والمتعاقدون ومورّدو الطرف الثالث – بتوقيع اتفاقيات سرية (NDA) قبل منحهم حق الوصول إلى البيانات أو بيئات الاختبار. وتحظر هذه الاتفاقيات أي إفصاح غير مصرح به عن التفاصيل التقنية، أو الثغرات الأمنية، أو نتائج الاختبار. ويُعد أي خرق لهذه الاتفاقيات مخالفة جسيمة قد تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، وفرض غرامات تعاقدية، وإنهاء حقوق الوصول فورًا.
يجب فصل بيئات الاختبار عن أنظمة الإنتاج (Production) بشكل صارم، بهدف منع الاضطرابات العرضية وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به. وتشمل ضوابط الوصول ما يلي:
المصادقة متعددة العوامل (MFA).
الأذونات القائمة على الأدوار (Role-Based Access Control).
تسجيل الأنشطة والمراقبة المستمرة (Logging & Monitoring).
كما تُراجع السجلات بشكل دوري لاكتشاف أي أنشطة غير طبيعية أو مخالفات ومعالجتها فورًا.
تشمل التدابير الأمنية داخل بيئات الاختبار تحديثات البرامج بشكل منتظم، وفحص الثغرات الأمنية، وأنظمة كشف التسلل، وتطبيق جدران الحماية. كما تُطبق إجراءات الحماية المادية عند الحاجة، مثل تقييد الوصول للمرافق، وتأمين غرف الخوادم، وتطبيق أنظمة دخول محكومة.
عند انتهاء الاختبار، يجب حذف البيانات المؤقتة بشكل آمن ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا قانونيًا أو تعاقديًا. كما يجب تشفير أي بيانات يتم الاحتفاظ بها، وتخزينها في أنظمة آمنة، ومراقبتها وفق بروتوكولات وصول صارمة. ويجب أن تستوفي النسخ الاحتياطية التي تحتوي على بيانات الاختبار نفس متطلبات الأمان المعتمدة.
يضمن هذا النهج المنضبط في التعامل مع البيانات وأمن البيئة أن تحقق أنشطة الاختبار أهداف التشغيل والامتثال. ومن خلال الحفاظ على أعلى معايير السرية والحماية، نحمي المعلومات الحساسة، ونحافظ على سلامة العمليات، ونعزز ثقة أصحاب المصلحة.
